أشار الأستاذ شوقي الطبيب عضو الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لـ"الصباح" أن السلطات القضائية التونسية يمكنها أن تطلب المساعدة القضائية للدول المعنية من أجل تجميد أرصدة الرئيس السابق التي قد توجد في مصارف أوربية واتخاذ اجراءات قانونية ضد مسؤولين سابقين في السلطة
كما يمكن أن يصدر الأنتربول بطاقات جلب دولية لمسؤولين سابقين في السلطة إذا ثبت تورطهم في فساد مالي.
و تجدر الإشارة أن الفصل 41 من الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية "يتمتع اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه".
لكن الأستاذ شوقي الطبيب اكد أن القضاء التونسي يمكنه في الوقت الحالي الاستناد إلى شهادات المسؤولين الأمنيين الموقوفين وعلى رأسهم علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ضد الرئيس السابق الذي يمكن أن توجه إليه تهمة الخيانة العظمى وهي تهمة خطيرة لا تخضع إلى الحصانة التي يتمتع بها حاليا على معنى الفصل 41 من الدستور.
دعوات لتجميد أرصدة الرئيس السابق بفرنسا
يذكر ان فرنسا أكدت على لسان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، أول امس، أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع "لمراقبة خاصة" لكن لم يتم "تجميدها" لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً.
وفي تصريح إلى إذاعة "أوروبا 1"، تناقلته وكالات الأنباء قالت لاغارد ان الحكومة طلبت من هيئة "تراكفين" لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة "ممارسة مراقبة خاصة" والقيام "بتعطيل إداري" لتلك الارصدة إذا اقتضى الأمر.
وكانت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان وهما "شيربا" و"الشفافية الدولية" أكدتا إنهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة، سعيا لتجميد الأصول الخاصة به في فرنسا
No comments
Post a Comment